به نقل از «خبرآنلاین»

مبنای واریز حقوق مرداد ماه بازنشستگان چه رقمی است؟ / تغییرات حقوق بازنشستگان کلید خورد

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۹۳۹۶۲

هنوز از ابلاغ مصوبه جدید افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبری نیست، هرچند نقل قول‌ها حکایت از افزایش ۳۸ درصدی مستمری غیرحداقلی بگیران بدون رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان در ماه دارد. با این وضعیت نحوه محاسبه حقوق مردادماه بیش از ۱٫۶ میلیون بازنشسته سایر سطوح بگیر سازمان تامین اجتماعی چگونه خواهد بود؟

طبق روال سازمان تامین اجتماعی از بیستم هرماه آغاز به پرداخت مستمری بازنشستگان خواهد کرد و همیشه چند روز جلوتر از این اتفاق فیش مستمری ماه جدید برای بازنشستگان صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر کمتر از یک هفته تا آغاز موعد پرداخت مستمری مرداد باقی مانده است، بررسی های حاکی از آن است که فیش حقوق این ماه براساس احکام قبلی صادر شده است و این یعنی هنوز خبری از افزایش حقوق بازنشستگان نیست.

برابر قانون، هرگونه افزایش یا کاهش مبلغ حقوق بازنشستگان نیازمند ابلاغ رسمی دولت است، براساس این ابلاغ است که احکام حقوق بازنشستگی فرد به فرد مستمری بگیران برای مدت یک سال تغییر و در نتیجه حقوق بازنشستگی افزایش پیدا می‌کند.

حقوق مرداد چه خواهد شد؟

درست است که تا به اینجا همه نقل قول‌ها از پیروزی بازنشستگان معترض حکایت دارد اما مادامی که دولت مصوبه جدید را ابلاغ نکند، خبری از افزایش حقوق نیست.

علاوه براین مصوبه قبلی نیز به دلیل معیوب بودن از سوی مجلس باطل اعلام شده است و این یعنی حتی ادامه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان برای ماه مرداد با اشکال قانونی روبرو خواهد بود.

این سردرگمی می‌تواند به معنای رجعت احتمالی سازمان تامین اجتماعی به مصوبه‌ای باشد که در سال ۱۴۰۰ برای افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تعیین شده بود. این اتفاق به کاهش موقت و مقطعی مستمری‌ها منجر می‌شود.

هرچند این احتمال هم وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی با اغماض و ارفاق همچنان حقوق بازنشستگان معترض را بر مبنای مصوبه ابطال شده به صورت علی الحسباب پرداخت کند تا بعد از تصویب و ابلاغ مصوبه جدید، تکلیف مابه التفاوت ماه‌های معوقه روشن شود.

عاقبت چه خواهد شد؟

قطع مسلم اگر ملاک اجرای روال قانونی باشد، تعلل دولت برای ابلاغ مصوبه جدید افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، بیش از این نمی‌تواند به درازا بکشد.

فارغ از اینکه اداره وزارت رفاه به دست سرپرست یا وزیر، از قانون همه اشخاصی که جلوی تغییر مصوبه معیوب دولت را گرفته‌اند قابل تعقیب و مجازات هستند اما معلوم نمی‌کند که این تاخیر نهایتا چقدر ادامه خواهد داشت؟

بیشتر بخوانید :

حقوق بازنشستگان بالاخره اصلاح می‌شود؟/ حاج اسماعیلی: دولت عجله‌ای برای تعیین‌تکلیف حقوق بازنشستگان ندارد تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان در دست هیات امنای تامین اجتماعی / حقوق مستمری‌بگیران مردادماه اصلاح می‌شود؟

21220

کد خبر 1659646

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بازنشستگی صندوق بازنشستگی حقوق و دستمزد افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مصوبه جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۹۳۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/