به نقل از «فردا»

آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان | واریز 25 درصد افزایش حقوق بازنشستگان از امشب؟

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۰۱۸۰

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود،اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.در ادامه آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.

هنوز از ابلاغ مصوبه جدید افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبری نیست، هرچند نقل قول‌ها حکایت از افزایش ۳۸ درصدی مستمری غیرحداقلی بگیران بدون رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان در ماه دارد.

طبق روال سازمان تامین اجتماعی از بیستم هرماه آغاز به پرداخت مستمری بازنشستگان خواهد کرد و همیشه چند روز جلوتر از این اتفاق فیش مستمری ماه جدید برای بازنشستگان صادر می‌شود.

برابر قانون، هرگونه افزایش یا کاهش مبلغ حقوق بازنشستگان نیازمند ابلاغ رسمی دولت است، براساس این ابلاغ است که احکام حقوق بازنشستگی فرد به فرد مستمری بگیران برای مدت یک سال تغییر و در نتیجه حقوق بازنشستگی افزایش پیدا می‌کند.

درست است که تا به اینجا همه نقل قول‌ها از پیروزی بازنشستگان معترض حکایت دارد اما مادامی که دولت مصوبه جدید را ابلاغ نکند، خبری از افزایش حقوق نیست.

علاوه براین مصوبه قبلی نیز به دلیل معیوب بودن از سوی مجلس باطل اعلام شده است و این یعنی حتی ادامه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان برای ماه مرداد با اشکال قانونی روبرو خواهد بود.

این سردرگمی می‌تواند به معنای رجعت احتمالی سازمان تامین اجتماعی به مصوبه‌ای باشد که در سال ۱۴۰۰ برای افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تعیین شده بود. این اتفاق به کاهش موقت و مقطعی مستمری‌ها منجر می‌شود.

هرچند این احتمال هم وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی با اغماض و ارفاق همچنان حقوق بازنشستگان معترض را بر مبنای مصوبه ابطال شده به صورت علی الحسباب پرداخت کند تا بعد از تصویب و ابلاغ مصوبه جدید، تکلیف مابه التفاوت ماه‌های معوقه روشن شود.

قطع مسلم اگر ملاک اجرای روال قانونی باشد، تعلل دولت برای ابلاغ مصوبه جدید افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، بیش از این نمی‌تواند به درازا بکشد.

فارغ از اینکه اداره وزارت رفاه به دست سرپرست یا وزیر، از قانون همه اشخاصی که جلوی تغییر مصوبه معیوب دولت را گرفته‌اند قابل تعقیب و مجازات هستند اما معلوم نمی‌کند که این تاخیر نهایتا چقدر ادامه خواهد داشت؟

رییس کانون بازنشستگی استان تهران درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفت: هیات امنای سازمان تامین اجتماعی باید روی مصوبه قبلی خود پافشاری کند؛ غیر از این باشد، در جامعه این برداشت می‌شود که هر تصمیمی که آقایان می‌گیرند، ممکن است غلط از آب در بیاید.

در حالی قرار بود افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان سازمان تمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان در نظر گرفته شود که در ادامه این افزایش از سوی دولت رد شد.

در همین راستا، افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هم‌اکنون چالش بین دولت، مجلس و کانون‌های بازنشستگی بدل شده است، تا جایی که دو هفته قبل مصوبه دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان باطل شد. پس از آن علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در روز سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد: پیرو دستور رییس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.

محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز روز چهارشنبه هفته گذشته گفت: براساس بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح‌ شود.

او با بیان اینکه رییس‌جمهور بر اصلاح میزان افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، تاکید دارند، افزود: بر این اساس هیات وزیران، تصمیم‌گیری در این خصوص را به وزرای عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد.

در این فضا، حال گفته می‌شود که احتمالا فردا هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی جلسه خواهد داشت و به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان پرداخته می‌شود. در این خصوص علی دهقان‌کیا، رییس کانون بازنشستگی استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: با توجه به این‌که دستور سه باره رییس‌جمهور پشت داستان حقوق بازنشستگان است، در نهایت تصمیم گرفته شد که موضوع به وزرای هیات امنای سازمان تامین سپرده شود. هیات امنا هم قبلا یک پیشنهادی داشتند و انتظار ما از هیات امنا این است که آنچه که خودشان قبلا با توجه به منابع و مصارف پیشنهاد دادند، تایید کنند.

وی تاکید کرد: اگر اتفاقی غیر از این بیفتد، به این مفهوم است که اشتباه کردند؛ حالا این‌که تصمیم اول اشتباه بوده یا تصمیم امروزشان، خود موضوعی است. بر همین اساس، انتظار ما این است که همان مصوبه قبلی، یعنی افزایش ۳۸ درصدی حقوق به اضافه ۵۱۵ هزار تومان تایید شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: همسان سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان هیات امنای سازمان تامین افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مستمری سایر سطوح مصوبه جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۰۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام