به نقل از «فردا»

واریز حقوق بازنشستگان آغاز شد | حقوق بازنشستگان چند میلیون شد؟

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۸۳۹۶

حقوق بازنشستگان مبلغ پولی است که ماهیانه تا پایان عمر به افرادی که  دارای شرایط بازنشستگی هستند تعلق می گیرد.  حقوق بازنشستگان با در نظر گرفتن میانگین دوسال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی بوده محاسبه می شود . .حقوق بازنشستگان دارای فاکتورهایی است و  از جمله شرط سنی و داشتن سابقه کار معین که شرایط برقراری این حقوق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حقوق بازنشستگان 1401 همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد.

پس از گذشت چند ماه قرار است از ماه آینده ما به التفاوت حقوق بازنشستگان واریز شود.

بنابر اعلام رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، عقب‌افتادگی ۵ ماه گذشته افزایش حقوق بازنشستگان (از فروردین تا مرداد) قرار است از مهرماه به مرور پرداخت شود.

به نقل از فارس، «علی دهقان‌کیا» رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران در نشست خبری امروز با خبرنگاران، اظهار کرد: سال گذشته شورای عالی کار طی جلسه‌ای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را اعلام کرد و براساس آن حقوق بازنشستگان حداقل بگیران ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان برای سال ۱۴۰۱ مشخص شد.

وی افزود: پس از اعلام این رقم اما دولت آن را اجرا نکرد و تاکید کرد افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در تضاد است و نمی توانند افزایش ۳۸درصدی را اجرا کنند.

دهقان کیا تاکید کرد: روز ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۱، کانون عالی بازنشستگان جلسه ای با مدیرعامل تامین اجتماعی با موضوع افزایش حقوق بازنشستگان به ویژه بازنشستگان سایر سطوح برگزار کرد.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران گفت: در ادامه و با توجه به اهمیت حقوق بازنشستگان سایر سطوح، جلساتی با نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، هیئت رئیسه مجلس، در دستور کانون عالی بازنشستگان قرار گرفت.

افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان

دهقان نیا خاطرنشان کرد:در نهایت کانون عالی بازنشستگان بر اجرای افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مُصر بوده و در نهایت مصوبه به هیئت دولت ارجاع داده شد.

وی ابراز کرد: در هیات دولت نیز تیم اقتصادی با افزایش ۳۸درصدی سازمان تامین اجتماعی مخالفت و عنوان کردند که این بازنشستگان مانند سایر بازنشستگان کشوری و لشکری باید افزایش ۱۰ درصدی را در حقوق سال جاری داشته باشند.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به تلاش‌های اقتصادی کانون برای افزایش حقوق بازنشستگان، عنوان کرد: این کانون به رغم وجود موانع و مشکلات جلسات خود را با روسای کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس و همچنین وزیر اقتصاد و معاون اجرایی رییس مجلس را ادامه داد؛ این در حالی بود که شخص رئیس جمهور نیز به صورت ویژه به این موضوع ورود پیدا کرده بود.

دهقان‌کیا تصریح کرد: البته برخی از بازنشستگان در راستای مطالبه‌گری خود تجمعاتی را در استان‌های مختلف انجام دادند، آن دسته از بازنشستگانی کخ مطالبه‌گر بودند مورد حمایت کانون‌های بازنشستگی قرار دارند اما افراد خاطی از ما جدا هستند.

وی ادامه داد: در آن مقطع رئیس جمهور صدای بازنشستگان را شنید و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

دهقا‌ن‌کیا با اشاره به تلاش‌های آقای قالیباف برای افزایش حقوق بازنشستگان، این تلاش ها را ستود و عنوان کرد: پس از تلاش‌های بسیار سرانجام هفته گذشته در بین برگزاری جلسه مجمع کانون عالی بازنشستگان در گیلان، آقای زاهدی‌وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه خبر خوشی را مبنی بر موافقت و افزایش ۳۸ درصدی بعلاوه ۵۱۵ هزار تومان برای بازنشستگان سایر سطوح اعلام کرد.

منبع: فردا

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان کانون عالی بازنشستگان بازنشستگان سایر سطوح افزایش ۳۸ درصدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۸۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام